آیا اقتصاد بازار با وظایفی که قانون اساسی بر عهده دولت گذاشته، هماهنگ است؟

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، مراسم رونمایی از کتاب «اقتصاد بخش عمومی» نوشته زنده یاد  محمدحسین تمدن جهرمی، اقتصاددان و استاد فقید دانشگاه تهران  با حضور و سخنرانی جمعی از اساتید دانشگاه و دانشجویان برگزار شد.

در آغاز این نشست دکتر «ابوالفضل پاسبانی»، استادیار جهاد دانشگاهی بخش‌هایی از زندگینامه زنده‌یاد «تمدن جهرمی» را تشریح کرد.

اصرار به برقراری سازوکار بازار در کوتاه مدت منطقی نیست

دکتر «عباس عرب‌مازار»، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید بهشتی در این نشست با بیان این‌که بزرگداشت افرادی چون استاد تمدن جهرمی، بزرگداشت علم است، گفت: ایشان شخصیتی بسیار محبوب و دانشمندی برجسته بودند.

وی با اشاره به تجربیات خود در خصوص اقتصاد بخش عمومی، افزود: در دهه گذشته ما شاهد تلاش‌ها، مقالات، گفت‌وگو و تبیین سیاست‌های هرچه بیشتر برای دولت‌زدایی از اقتصاد ایران به نفع اقتصاد آزاد بودیم.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: البته من نمی‌دانم این اصطلاح آزاد از کجا آمده و یک بار ایدئولوژیک به اقتصاد بازار داده است! لذا باید به یک نکته توجه کرد که آیا پیش‌نیازهای مورد نیاز اقتصاد بازار در شرایط فعلی فراهم است؟ آیا اقتصاد بازار با آن وظایفی که قانون اساسی بر عهده دولت گذاشته، هماهنگ است؟

عرب‌مازار تصریح کرد: به‌نظر من یکی از ریشه‌های توجه بیش از حد به اقتصاد بازار، تأکید بیش از حد اساتید در کلاس‌های اقتصاد بر کارآیی بازار رقابت کامل است. برخی بازار رقابت کامل را چنان درس می‌دهند گویی این یک معجزه در تاریخ است در صورتی‌که همه ما می‌دانیم بازار رقابت کامل یک الگوی نظری بیش نیست.

وی گفت: بازار رقابت مصداق خارجی ندارد و جایی اتفاق نیفتاده است از این‌رو نمی‌توانیم آن را به‌عنوان یک راه حل برای حل مشکلات اقتصاد کشور ارائه کرد اما این موضوع به یک باور و اعتقاد در دانشجویانی تبدیل شده که امروزه مسئولیت‌های مهمی در کشور دارند و در مقام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی قرار گرفته‌اند.

این اقتصاددان با تأکید بر این‌که اصرار به برقراری سازوکار بازار در کشور لااقل در کوتاه مدت منطقی نیست، گفت: مثال واضح آن بازار ارز است. تعیین نرخ ارز در حاشیه خیابان‌های تهران و برخیشهرهای خارجی صورت می‌گیرند و نام آن را بازار آزاد گذاشته‌اند در حالی‌که پس از انقلاب تصدی دولت در حوزه اقتصادی یک الزام قانونی برای حفظ و حراست از سرمایه‌های ملی کشور بود. بسیاری از صنایع و بنگاه‌های مهم کشور بلاتصدی مانده و بسیاری هم در دادگاه‌ها مصادره شده بود بنابراین خیل عظیمی از این بنگاه‌ها با مشکلات متعددی در اختیار دولت قرار گرفت.

دکتر عرب‌مازار خاطرنشان کرد: یکی از این‌ها هتل نیمه‌کاره آزادی بود که به ما گفته شد ببینید صاحب آن کیست و ماجرای ساخت آن چه بوده است؟. پس از بررسی پرونده‌ها فهمیدیم میزان بدهی بانکی این موسسه 2 تا 3 برابر ارزش کل آن بنا بود یعنی با فروش آن یک سوم بدهی‌هایش پرداخته نمی‌شود. صاحبان آن هتل از بانک‌های مختلف وام گرفته و پس از تبدیل آن به دلار از کشور خارج شده بودند. از این موارد کم نبودند لذا تصدی‌گری دولت پس از انقلاب از این جهت ماهیت پیدا کرد.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی در ادامه تصریح کرد: عدم تخصص مدیران جدید، اعمال تحریم‌های خارجی، بروز جنگ تحمیلی و قیمت‌گذاری تکلیفی از جمله عواملی بودند که اداره بنگاه‌ها را با چالش مواجه کرد، در نتیجه دولت‌ها آغاز کردند به دادن امتیازات مالیاتی، انحصار در تولید، اجازه ترک تشریفات و ... که موجب شکل‌گیری رانت شد. پس از آن، بدون تدابیر لازم شروع به فروش این بنگاه‌ها کردند و بخش عمده‌ای از این موسسات از دولت به بخش‌های دیگر دولتی و شبه‌دولتی منتقل شدند.

وی یادآور شد: با توجه به تشدید تحریم‌های اقتصادی، نیازی به یک نقشه راه و تفکر جدید داریم. می‌شود الگوهای دیگری مانند مشارکت بخش عمومی و خصوصی بهره برد که نیازمند یک عزم ملی است.

دکتر عرب‌مازار افزود: آنچه که ما در راه حل‌ها می‌بینیم خیلی تعجب‌برانگیز است، مانند فروش خودرو در بورس که در هیچ کجای دنیا چنین چیزی نیست یا گفته می‌شود به هر خانوار 15 لیتر بنزین بدهیم یا واردات خودرو به‌منظور تأمین خودروی مستضعفین و طبقه متوسط در حالی‌که همین‌ها خودروهای داخلی را هم نمی‌توانند خریداری کنند.

نظریه‌های اقتصادی بدون توجه به عدالت ارزشی ندارند

در ادامه این نشست تخصصی، دکتر «علی طیب‌نیا»، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و وزیر اسبق اقتصاد وجوه شخصیتی مرحوم تمدن جهرمی را بیان کرد و گفت: زنده یاد تمدن جهرمی تنها اقتصاددانی بود که مقام استادی ممتاز نایل شدند. ایشان نه تنها یک عالم شایسته بود، معلمی بود که دانشجویان را شیفته خود می‌کرد.

وی، با بیان این‌که درس اقتصاد بخش عمومی به شکل امروزی، نخستین بار توسط دکتر تمدن جهرمی ایجاد شد، گفت: استاد جهرمی در نهضت ملی شدن صنعت نفت فعال بود و در آن زمان گرایش‌های چپ داشت اما بارها از ایشان به نقل از پوپر شنیدم که اگر جوانی گرایش سوسیالیستی نداشته باشد دل ندارد اما اگر در دوران میانسالی سوسیالیست باقی بماند، عقل ندارد. ایشان فردی بود که در حوزه‌های مختلف دانش مانند سیاست، تاریخ، حقوق و جامعه‌شناسی صاحب تخصص بودند.

طیب‌نیا یادآور شد: مرحوم تمدن دغدغه عدالت داشت. اگر یک نظریه اقتصادی هر چقدر هم منسجم باشد اما نتواند عدالت را اجرا کند، ارزشی ندارد. ایشان همواره سعی می‌کرد مفهوم عدالت را در ذهن دانشجویان بنشاند.

متخصصان، مبانی اندیشه اقتصاددانان ایرانی را تبیین کنند

دکتر «ناهید پوررستمی»، عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان هم با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در خصوص گردآوری و انتشار آثار دکتر تمدن جهرمی، گفت: کتاب دو جلدی که اخیراً منتشر شده بسیار مفید و مختصر است و توصیه من این است دانشجویان از این اثر استفاده ببرند.

وی افزود: من از استاد تمدن شنیدم که اقتصاد هیچ قانونی ندارد، جز این‌که اقتصاد به محیط بستگی دارد، از این‌رو درک نظریه‌ها در قالب شرایط محیطی، بسیار مهم است. در همین خصوص در جلد دوم کتابی که به همت دکتر پاسبانی منتشر شده، توجه ویژه‌ای به درک محیط شده است.

پوررستمی یادآور شد: ما نیاز داریم متخصصانی بیایند و مبانی اندیشه اقتصاددانان ایرانی را تبیین کنند. این مسأله کمک می‌کند محققان و دانشجویان تازه وارد با اندیشه‌های اقتصاددانان آشنا شده و جای خود را پیدا کنند. اثر دیگر این مجموعه‌ها هم این است که اندیشه خود را در بستر زمان و تاریخ ماندگار کنند.

توصیه میدری درخصوص مصوبه مولدسازی

در ادامه این نشست تخصصی، دکتر «احمد میدری»، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه چمران آخرین سخنران، در ابتدای سخنان خود گفت: من تصورم این بود که رونالد کوز پس از کسب جایزه نوبل در ایران مطرح شد اما بعدها فهمیدم استاد تمدن جهرمی از دهه 60 میلادی با ایشان آشنا بوده است. از این جهت با توجه به مسأله مولدسازی که اخیراً در کشور ما مطرح شده می‌خواهم به نظریه رونالد کوز اشاره کنم.

وی افزود: همیشه فروش اراضی دولتی در آمریکا مورد بحث بود. سابقاً قرعه‌کشی می‌کردند و زمین‌ها را با قیمت مشخص واگذار می‌کردند. کوز این روش را مناسب می‌دانست یعنی قرعه‌کشی کردن بهتر از این است که دولت بخواهد زمین را به چه کسی بدهد. او می‌گفت آن فرد می‌گردد و بهترین کسی که می‌توانست این مال را مولد کند را پیدا می‌کرد.

این جامعه‌شناس افزود: پس از زمین‌ها، بحث فروش فرکانس‌های رادیویی هم پیش آمد. این شیوه تا سال‌ها ادامه داشت تا این‌که دولت گفت من باید تشخیص بدهم که این اموال را به چه کسی بفروشم. در پاسخ گفته شد که فساد آنقدر در ساختار اداری زیاد است که بهتر است دولت به‌طور شفاف اموال را از طریق قرعه‌کشی بفروشد. عده‌ای در نقد کوز تصاویری از زمین‌های فروخته شده تهیه کردند و گفتند این روش خطا دارد، از این‌رو عده‌ای ار اقتصاددانان گفتند روش مزایده‌ها اشتباه است و این روش قرعه‌کشی هم خطا دارد در نتیجه اگر اموال دولت را به بهترین قیمت نفروشید، خریدار نمی‌تواند با بهترین قیمت از آن بهره‌برداری کند.

دکتر میدری افزود: یک اقتصاددان دیگر گفت برنده کسی باشد که بیشترین قیمت را پیشنهاد می‌دهد اما به قیمت نفر دوم می‌خرد. استدلال این‌ها بود که آدم‌ها وقتی از جیب دیگران هزینه می‌کنند، ولخرجی می‌کنند چون می‌گویند ما بالاترین قیمت را می‌دهیم چون قرار نیست قیمت ما ملاک فروش شود.

وی ادامه داد: همین باعث می‌شود قیمت‌ها بالا برود. سپس گفتند قیمت در بازار کم کم کشف می‌شود نه مزایده پس یک روش جدید گذاشتند که بر اساس آن پس از قیمت اولیه، مزایده یک بار دیگر تکرار می‌شود و بالاترین قیمت مرحله اول، به قیمت مبنای مرحله دوم تبدیل می‌شود. همزمان با تکرارها، اطلاعات بیشتری درباره کالاهای مکمل ارائه می‌شود. نتیجه این کار بود اموالی که قرار بود به 200 میلیون دلار فروخته شود، به 7 میلیارد دلار فروخته شد.

میدری یادآور شد: باید دید بحث حراج چه موانع و چه پیچیدگی‌هایی دارد که سی سال توسط اقتصاددان‌ها نقد شد تا به پاسخ رسیدند. در قضیه مولدسازی هم همین است و نقش دانشکده‌های اقتصاد می‌تواند راهگشا باشد.

در پایان این مراسم از کتاب تازه انتشار یافته زنده یاد تمدن جهرمی رونمایی شد.