سومین نشست از سلسله نشست های علمی فقه سیاسی شیعه، با موضوع «جایگاه مصلحت در فقه شیعه» برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران، در این نشست علمی‌که یکشنبه سوم اسفند در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران انجام گرفت دکتر داوود فیرحی ضمن بیان مقدمه ای بر مسئله‌ی فقه و مصلحت،  گفت: در ادبیات سیاسی واژه‌ای به نام مصلحت دولت وجود دارد، اما مفهوم مصلحت در فقه اسلامی این نیست. بلکه تقریبا به معنای مصلحت عامه یا مصلحت عمومی است. بنابراین نباید از این بحث به مصلحت نظام سیاسی منتقل شویم.
وی افزود: در موضوع فقه و مصلحت، از چهار سوال اساسی می توان یاد کرد. نخست آنکه آیا می توان بر اساس مصالح جامعه که عقل و عقلا آن را درک می‌کنند، حکمی الزام آور تولید کرد که الزامش وجهی شرعی داشته باشند؟ دوم آنکه آیا اساسا انسان مکلف می تواند مصالح نهفته در احکام شرعی را کشف کند و این کشف را به احکام دیگر هم تعمیم و سرریز دهد؟ سوم آنکه آیا ما اجازه داریم که بر اساس مصلحت احکام شرعی را در جایی که با مشقت همراه است تعدیل کنیم؟ و در نهایت، در اجرای احکامی مانند احکام قضایی و حکومتی، مصلحت در واقع تطبیق است یا خیر؟ این سوالات چهارگانه بحث هایی است که همواره بر آنها مناقشه بوده است.
در ادامه آیت الله ابوالقاسم علی‌دوست، استاد حوزه و دانشگاه، ضمن تعریف دو اصطلاح مصلحت و فقه، مصلحت را در این بحث مقابل مفسده دانست و تشخیص آن را به جهان بینی و غایت شناسی هر فرد نسبت داد و همچنین فقه را فرایند استنباط احکام شرعی معرفی کرد. او در ادامه گفت: برای ورود به بحث فقه و مصلحت، ما باید بپذیریم که هر حکم شرعی یا از مصلحتی تبعیت می‌کند که به بندگان بر می‌گردد یا مفسده‌ای را طرد می‌کند که اگر طرد نمی‌شد دامن بندگان و مخلوقات را می‌گرفت. علاوه بر این باید قبول داشته باشیم که امکان فهم مصلحت نیز برای ما هست.
این استاد حوزه و دانشگاه ضمن ارجاع به کتاب خود با عنوان «فقه و مصلحت»، بیان داشت: من در این کتاب کوشیده‌ام نشان دهم که یک فقیه می‌تواند بدون آنکه از انضباط فکری خارج شود، بر اساس هنجارهای همیشگی و شناخته شده ی استنباط حکم عمل کند اما مصلحت را نیز در فقه تعبیه نماید. به باور من می‌توان مصلحت را در اصل کشف حکم استفاده کرد. 
سپس دکتر سیدعلی میرموسوی به مسئله‌ی مصلحت نظام از رویکردی دیگر پرداخت. وی گفت: پس از انقلاب اسلامی، در هنگام تصویب لایحه قانون کار، وقتی مجلس شورای اسلامی می‌خواست حقوق کارفرما را محدود کند، با این اعتراض شورای نگهبان روبرو شد که این قانون با قاعده «الناس مسلَّطون علی اموالهم» ناسازگار است. در واکنش به این مسئله بحث مصلحت مطرح شد. پس در جمهوری اسلامی مصلحت در ناسازه میان قانون و شریعت ایجاد شد.
او در ادامه با اشاره به آنکه بحث مصلحت نخستین بار در فقه اهل سنت مطرح شد، بیان داشت: اهل سنت معتقدند مصلحت منبعی برای استنباط حکم است. اما نگاه شیعه در این باب متفاوت است. در فقه شیعه مصلحت به عنوان اصلی در باب مبادی احکام مطرح شد که می‌گفت هیچ حکمی نیست مگر آنکه در راستای تحقق مصلحتی باشد. علاوه بر این مصلحت در زمان اجرای احکام هم مد نظر قرار می‌گرفت. برای مثال در شرایطی مصلحت در اجرای برخی احکام نیست. اما در فضای جمهوری اسلامی‌بحث مصلحت نظام طرح شد و گفته شد مصلحت نظام مقدم بر احکام اولیه‌ی شرع است. نظام در اینجا مفهوم جدیدی است. در فقه شیعه، نظام به معنای نظم عمومی و حفظ کیان اسلام و سرزمین اسلامی هم کاربرد داشته است اما در دوره معاصر، نظام به عنوان رژیم سیاسی به کار رفت. اما نظام اسلامی مسئولیت اصلی‌اش اجرای احکام شریعت است و خود را براین اساس توجیه کرده است. پس دشواری در اینجا رخ می‌دهد که چطور می‌شود مصلحت چنین نظامی‌بر احکام شریعت مقدم شود.
این استاد حوزه و دانشگاه افزود: در تئوری جمهوری اسلامی فرض اول این بود که دولت ابزاری برای اجرای شریعت است. ولی بعد از شکل‌گیری جمهوری اسلامی ما با واقعیتی روبرو شدیم و آنکه دولت علاوه بر این مسئولیت اجرای شریعت، مسئولیت های دیگری هم از قبیل تامین رفاه و امنیت شهروندان و ...دارد. برخی از این مسئولیت‌های دولت، چه بسا با برخی از احکام اولیه شرع تعارض داشته باشد. بحث مصلحت در همین‌جا مطرح شد.
میرموسوی در نهایت با بیان آنکه «نظام» در عبارت «مصلحت نظام»، مفهومی جدید است و باید برای آن یک نظریه داشت و این نظریه را شریعت و فقه به ما نمی دهد اضاافه کرد: پیش از ورود به بحث شریعت باید نظریه‌ای در ارتباط با نظام داشت و بعد در ارتباط با این نظریه، مصلحت نظام را مشخص‌کرد و بعد بر اساس آن گفت که این مصلحت چطور می تواند بر سایر موارد مقدم شود. در غیر این صورت مصلحت نظام ابزاری برای توجیه مصالح بخش هایی از جامعه می‌شود.
در پایان نشست دکتر فیرحی به تفاوت اندیشه و رویکرد آیت الله علی‌دوست و حجت الاسلام میرموسوی اشاره کرد و بیان داشت: باید توجه کرد که مصلحت در فقه، مفهومی تخصصی است و ربطی به آنچه که در جامعه جاری است ندارد. نکته دوم آنکه نزد اهل سنت، مصلحت مبنایی برای تولید حکم است. اما این امر با تفکر رایج شیعه جور در نمی‌آید؛ زیرا نزد شیعیان، حکم و تکلیف استثناست و دلیل محکمی لازم است تا بتوان تکلیفی را برای فردی اجباری‌ کرد و ثانیا شاید عقل و خرد جمعی، توان بیان دلیلی محکم برای اجباری کردن حکمی را نداشته باشد.
او ضمن اشاره به آنکه نزد سنیان مصلحت تولید و اثبات حکمی می‌کند که هم اجبار دنیوی و هم عقاب اخروی دارد، اما برای شیعیان، مصلحت احکام مشقت بار را تعدیل می‌کند، گفت: یکی از مصالح مطرح در ادبیات شیعه، مصلحت تسهیل است. زیرا شریعت، شریعه سهله است. ما روایات معروفی داریم که می‌گویند حتی در جایی که باید حکمی وجود داشته باشد، اصل تسهیل جلویش را می‌گیرد. به نظر می‌رسد که وقتی ما می‌گوییم احکام در ادبیات شیعه تابع مصلحتند، به این معنی است که روح احکام به مصلحت جامعه برمی‌گردد و از جمله مهم ترین مصالح مصلحت تسهیل و آزادی است و اجازه نمی دهد ما مدام تولید حکم کنیم و جلوی آزادی را بگیریم. درک من این است که این نکته، مطابق با سخن دکترمیرموسوی است اما با استدلال آیت الله علی دوست تفاوت دارد.
گفتنی است پیش از این دو نشست با عنوان تحولات فقه سیاسی شیعه پس از انقلاب و جایگاه قانون گذار و شورا در فقه شیعه توسط جهاد دانشگاهی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در همین راستا برگزار گردید.