نشست بررسی تحولات فقه سیاسی شیعه پس از انقلاب اسلامی برگزار شد

مرکزفرهنگ و سیاست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحدتهران (جهاد دانشگاهی دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، روز سه‌شنبه 13 خرداد ماه میزبان نشست علمی ـ فرهنگی فقه سیاسی شیعه پس از انقلاب اسلامی‌بود.
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد تهران، در این نشست که به مناسبت فرارسیدن سالروز رحلت حضرت امام خمینی (ره) برگزار و با استقبال خوب دانشجویان و دانشگاهیان مواجه شد، سخنرانان به تبیین تحولات فقه سیاسی شیعه پس از انقلاب اسلامی‌پرداختند.
در ابتدای این نشست، حجت‌الاسلام دکتر داود فیرحی، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران به ارائه دیدگاه‌های خود پرداخت. فیرحی با اشاره به اینکه تحولات در دولت ها موجب تحول در تئوری‌های فقهی می‌شود گفت: در تمام دنیا دولت ها به دو دسته سنتی و مدرن تقسیم می‌شوند و دولت های مدرن از بدو تاسیس تا کنون از سه مرحله عبور کرده اند. در ابتدا دولت های مدرن حکمرانانی غیر متمرکز داشتند. به عبارت دیگر دولت ها کوچک و نامتمرکز بودند و بیشتر ایالت ها و ولایت ها اختیارات نسبی داشتند.
این پژوهشگر حقوق و فقه سیاسی ادامه داد: مرحله دوم حکمرانی در ایران تقریبا از زمان رضا شاه پهلوی آغاز شد. در این دوره دولت به شدت میل به تمرکز پیدا کرد و مدیریت دولت بیشتر در پایتخت شکل گرفت. این نوع تمرکز، فردی بود و اختیارات به شخص خاصی داده می‌شد که با پیدایش پدیده نفت در ایران به بهانه خدمت به جامعه اختیارات به شدت افزایش یافت.
او به ایده جدیدی در حکمرانی اشاره و اظهار کرد: امروز در بعضی از کشورها از جمله ایران زمزمه‌هایی در بازگشت به تمرکز زدایی پیدا شده است به گونه ای که دولت ها دوباره کوچک و غیر فردی و شخصی می‌شوند. این اتفاق هنوز در کشور ما رخ نداده است اما در حال حاضر ایده‌های آن در ذهن روشنفکران، مدیران، فعالان، علما و اندیشمندان مطرح می‌شود.
فیرحی افزود: به موازات این مباحث نظریات فقهی نیز در ایران تغییراتی کرده است؛ به گونه ای که در نخستین مرحله نظریه‌هایی تحت عنوان نظریه‌های کلاسیک فقه سیاسی مطرح شد. این گونه نظریات در دوره مشروطه و به ویژه در اندیشه و آثار امام مطرح بود که میل به تمرکز گرایی نداشتند.
وی اظهار کرد: مرحله دوم از نظریات فقهی همزمان با تصویب قانون اساسی در سال 1358 بود که به تمرکز گرایی متمایل بود و در سال 1368 این تمرکز بیشتر شد و در اصلاحات قانون اساسی و همچنین در نظریه‌های فقهی بزرگانی چون شهید بهشتی دیده شد.
به گفته فیرحی، اخیرا در ادبیات فقهی مسیرهایی برای تحلیل های فقه سیاسی مبتنی بر ایده‌های عدم تمرکز پیدا شده است.
فیرحی در ادامه به چهار محور اساسی در ادبیات و نظریه کلاسیک حضرت امام(ره) اشاره کرد و گفت: یکی از محورهایی که در ادبیات فقهی امام مهم است و بسیار از محققان آن را نوآوری فقه سیاسی تلقی کرده اند عبارتی تحت عنوان خطاب های قانونی است. بر اساس این نظریه تمام احکام عمومی‌بر جامعه و شریعت که مخاطب خاص و اصلی آن مومنان یا کل مردم باشد باید توسط خود مردم دنبال شود و خود مردم هستند که باید این تکالیف شرعی را رعایت کنند. این در حالیست که در ادبیات سنتی و تنها در ظاهر، خطاب به مردم بود اما در واقع، خطاب به افراد خاصی مانند حاکم بود. به عنوان مثال وقتی می‌گفتند مردم، دزد را مجازات کنید یا نظم و امنیت را برقرار کنید در ظاهر مخاطب مردم بودند اما در باطن خطاب به حاکم بود. نتیجه چنین فضایی تقسیم جامعه به مردم و حاکمان بود و مردم حق مداخله در امور مربوط به حاکم را نداشتند و حکومتی که از درون جامعه مسلمان انتخاب شده بود، در عرض جامعه مسلمان نبود.
این پژوهشگر برجستة فقه سیاسی، مناصب عنوانی را دومین محور اندیشه‌های فقه سیاسی امام(ره) دانست و گفت: در این محور نیز بحث قوانینی که مرتبط با نظم جامعه باشند مطرح است. برای اجرای این قوانین باید افرادی مناصبی را برعهده بگیرند و این افراد باید صاحب صلاحیت باشند. به عنوان مثال خداوند به ما حکم کرد که قضاوت را در جامعه انجام دهیم و بعد عدالت را برقرار کنیم اما قضاوت یک کار حرفه‌ای است و نیاز به صلاحیت حرفه‌ای دارد. وقتی مردم می‌خواهند دادگاه تشکیل دهند از نظر عقلی به کسانی مراجعه می‌کنند که صلاحیت‌های قضاوت داشته باشند.
او سومین محور اندیشه فقه سیاسی امام (ره) را رضایت شهروندان دانست و تصریح کرد: رضایت شهروندان در ادبیات امام بسیار مهم است. به طور مثال امام تاکید کردند که مردم در امر قضاوت حتما به یک فقیه مراجعه کنند اما بلافاصله به این مساله نیز اشاره کردند که فقیهی می‌تواند قضاوت کند که مورد رضایت شهروندان آن شهر است. اگر ما حکومت را به دلیل تشابهات موجود به قیاس محکمه بگیریم در حقیقت حکومت هم باید مورد رضایت شهروندان باشد. در این تئوری استعدادهای زیادی برای دموکراسی وجود دارد.
فیرحی مفهوم یا جایگاه عرف را چهارمین اندیشه فقه سیاسی امام خمینی (قدس سره) دانست و گفت: در ادبیات امام عرف در دو مقطع موضوع‌شناسی و حکم‌شناسی کارایی بسیاری دارد. طبق نظر امام(ره)، فقیه در تشخیص موضوعات صاحب عرف است و نمی‌تواند بگوید این حکومت یا این نوع حکمرانی کارایی بیشتری دارد. در ادبیات امام بحث دیگری به عنوان عرف دقیق نیز وجود دارد که بر طبق آن فعالان و دانشمندان تشخیص می‌دهند؛ بنابراین امام آن مفهوم از جمهوری را احساس می‌کند و می‌پذیرد که عقلا مطلوب تشخیص می دهند. فیرحی در پایان گفت: در مواقعی که حکم شرعی روشن و دقیقی در شریعت یافت نشد، می‌توان به سمت عرف حرکت کرد.
*****
در ادامة نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی، به بررسی پیامدها و تأثیرات انقلاب اسلامی‌بر فقه سیاسی شیعه پرداخت. مولف کتاب «دین و دولت در اندیشه اسلامی» گفت: انقلاب اسلامی‌بر فقه شیعه تأثیراتی مطلوب و خواستنی یا به اصطلاح تغییرات مثبت و در مواردی تاثیراتی نامطلوب گذاشته است.
او گفت: فقهی که در یک دوران طولانی، کمتر در قدرت حضور داشته، امروز در عرصه قدرت حضور جدی دارد. قدرت، درهای جدیدی را به روی فقه شیعه باز کرده و او را از انزوا خارج کرده و از این جهت فقه شیعه حیات مجددی پیدا کرده است. این مساله را نمی‌توان انکار کرد ولی در عین حال نباید چشم خود را بر این واقعیت ببندیم و حداقل این احتمال را بپذیریم که پیوند خوردن فقه شیعه با قدرت، ممکن است آثار نامطلوبی بر فقه به جا بگذارد.
این پژوهشگر دینی افزود: فقه سیاسی شیعه تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، فقه تنوع و تکثر بود؛ این تنوع و تکثر در آرای فقهای ما کاملا امری پذیرفته شده، عادی و طبیعی تلقی می‌شد. هر فقیهی بدون دخالت شخص دیگری می‌توانست استنباط خود از مسایل را داشته باشد و آن را به شکل فتوا در رساله‌های عملیه خود ارائه کند. خود فقها در یک رقابت علمی‌گاه با یکدیگر چالش پیدا می‌کردند و در برابر یکدیگر می‌ایستاند، اما بیرون از قلمرو فقه کسی برای فقیه تعیین تکلیف نمی‌کرد.
همچنین ادامه داد: پذیرفتن تنوع و تکثر در عرصه علم و دانش برکات بسیاری دارد و در زایش علم مفید است. اولین پرسش این است که وقتی فقه سیاسی با قدرت در یک جامعه گره می خورد، وضع این تعدد و تکثر چگونه خواهد بود؟ باید به این نکته توجه کرد که قدرت نمی‌تواند همه این آرا و نظرات را با هم جمع کند و چاره ای جز این نیست که برخی از این آرا ترجیح داده شود. بر این اساس، برخی از آراء مورد اقبال واقع می‌شوند، توسعه می یابند و مورد حمایت قرار می‌گیرند، اما آرایی که از این اقبال برخوردار نیستند، چه وضعیتی پیدا می‌کنند؟ مساله‌ای که بسیار در میان فقه شیعه و اهل سنت مطرح می‌شود، این است که اهل سنت اجتهاد را منحصر کرده‌اند و چنین نیست که از ابتدا مجتهدانی که در میان اهل سنت بودند فقط چهار نفر بوده‌اند، بلکه فقهای بسیار و برجسته‌ای در میان آنها وجود داشته‌اند و آثار علمی و نظراتی داشته‌اند ولی در یک مقطعی شرایطی پیش آمد که تمام آن مذاهب و آرای فقهی محدود شد و تنها رای چهار فقیه اهل سنت رسمیت پیدا کرد و رای سایرین از اعتبار ساقط شدند. وقتی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که این حکومت‌ها بودند که می‌خواستند این چنین شود، یعنی یک عامل سیاسی وجود داشته و تشخیص داده که باید به برخی از مذاهب میدان دهد و برخی را هم به هر دلیلی از بین ببرند.
ما امروز در جمهوری اسلامی قانون اساسی داریم که عده‌ای از علما و فقها آن را طراحی کرده‌اند که این طراحی قطعا براساس فقه شیعه صورت گرفته است؛ اما براساس برخی از آرای فقهی بوده است. حال تکلیف این آرای فقهی چیست؟ آیا اینها عرصه ای برای کار علمی‌کردن، دفاع و استدلال کردن خواهند داشت یا خیر؟ آیا مصیبتی که در جامعه اهل سنت در حذف اجتهاد اتفاق افتاد در کمین ما نیست؟
این پژوهش‌گر دینی با بیان اینکه فقه شیعه پیوسته مکتب فقهی بوده است که بر آزادی شیعه و شهروندان خودش برای انتخاب مرجع تقلید و مقلد تاکید می‌کرده است، گفت: فقه شیعه همواره نظر مردم در تشخیص را به رسمیت می‌شناخت و به آنها اجازه می‌داد که خود تحقیق و شناسایی کنند و تصمیم بگیرند که از چه فقیهی تقلید کنند. در این زمینه کسی نمی‌توانست برای آنها تعیین تکلیف کند که شما از چه کسی تقلید کنید.
سروش محلاتی افزود: شاید یکی از مکان‌هایی که خیلی زود حکومت متوجه می‌شود که وضع تقلید در شرایط کنونی چگونه است در حج است. افرادی که برای حج اقدام می‌کنند روحانی کاروان از تک تک افراد سوال می‌کند که شما مقلد چه کسی هستید و مشخص می‌شود که هر کدام از مراجع تقلید چند درصد در جامعه مقلد دارند. حال اگر کسی مقلد یک مرجع و فقیهی است که خیلی در جامعه امروز با سلیقه‌هایی که وجود دارد سنخیت و سازگاری ندارد، ممکن است فرد ناچار شود تقیه کند و نام مرجع خود را نگوید و نام دیگری را که او در بین علمای دیگر و در شرایط فعلی جامعه ما مشکلی ندارد یا اقبال با اوست را بیان کند. این گروه حتی در دسترسی به فتوای مرجع تقلید خود با مشکل مواجه می‌شوند.
این استاد حوزه با اشاره به اینکه در فقه شیعه پیوسته مبنا در انتخاب فقیه به عنوان مقلد و مفتی مساله اعلمیت قرار دارد، اظهار کرد: براساس فقه شیعه مردم باید هوشیارانه بررسی و تحقیق کنند که چه مجتهدی داناتر و عالم‌تر است. مساله اعلمیت یک رقابت سالم علمی در حوزه‌های علمی‌به وجود می‌آورد و طلبه‌ها را تشویق می‌کرد که کتاب های مختلف علمی فقها را ببینند.
او ادامه داد: موضوع دیگر در بحث اعلمیت این است که تا پیش از انقلاب بر اساس فتوای اعلم هر کسی که مرجع تقلید خود را تشخیص می داد، به فتوای او عمل می‌کرد. شورای نگهبان وقتی می‌گوید که مصوبه مجلس خلاف شرع است، منظور از شرع چیست؟ آن فتوا چه فتوایی است و فتوای کدام مرجع تقلید است که مبنا قرار می‌گیرد؟ مثلا در مساله ارث که دو سال قبل مطرح بود، مجلس مصوبه ارائه داد و شورای نگهبان اظهارنظر کرد. اتفاقا همان روزها در سفرم به عتبات خدمت حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی رسیده بودم و ایشان این نظر شورای نگهبان و مصوبه مجلس را خلاف شرع تلقی می‌کردند. آیا شورای نگهبان در بین علما می‌گردد و کسی را که اعلم می‌داند مبنای داوری در مصوبات قرار می‌دهد؟ اگر ملاحظات دیگری به میان آید آن ملاحظات چه تاثیری بر فقه خواهد گذاشت و سرنوشت فقه را به کجا خواهد رساند؟
سروش محلاتی با اشاره به اینکه فقه شیعه قبل از پیروزی انقلاب در حالی که در مسایل اجتماعی اظهارنظر می‌کرد اما یک قلمرویی را بیرون از دخالت حکومت تعریف می‌کرد، گفت: در گذشته فقه اجازه نمی‌داد حکومت در همه مسایل وارد شود و یک مرزبندی وجود داشت. فردی‌ترین عملی که در فقه می توانیم مثال بزنیم اعتکاف است. امروز اعتکاف بر اساس نظامی‌که برای مدیریت اعتکاف وجود دارد، مشخص می‌کند که در چه مساجدی اعتکاف صورت گیرد و چه افرادی در ایام اعتکاف سخنرانی کنند.
استاد مدرسه آیت‌الله گلپایگانی افزود: امام در رساله خود می‌فرماید اعتکاف در مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه. حال اگر کسی خواست انجام دهد شاید مطلوب باشد ولی اصل مشروعیتش از نظر امام به اثبات رسیده نیست. برگزاری اعتکاف از چند مسجد مشخص توسعه پیدا کرد به مسجد جامع در هر شهر و بعد به مساجد محله و دانشگاه رسید. حال اگر فقیهی بخواهد فتوا دهد که اعتکاف به این شکل ریشه فقهی ندارد با توجه به میزان مداخله ی نهادهای حکومت در اعتکاف شاید آسان نباشد.
سروش محلاتی با اشاره به اینکه پیش از انقلاب اسلامی، شیعه در برابر قدرت نظریه نقادی داشت، گفت: امر به معروف و نهی از منکری که شیعه مطرح می‌کرد، بسیار شجاعانه بود، نمونه آن فتاوای بسیار صریح و شجاعانه‌ای است که امام در زمینه امر به معروف و نهی از منکر دارند. سوال این است که پس از انقلاب هم آیا فقه می‌تواند با همین شجاعت باز مقوله امر به معروف و نهی از منکر در همه زمینه‌ها و عرصه‌ها و سلسله مراتب را مطرح کند؟ در گذشته، تنها انگیزة فقیه این بود که ببیند حکم خدا چیست و ملاحظه خاصی نسبت به شخص خاصی نداشت، اما فقیه امروز غیر از آن مسئولیت، مسئولیت و تعهد دیگری پیدا کرده و آن این است که می‌خواهد استنباطی کند که نظام حفظ شود. فقیه نمی‌تواند در فتوای خودش این توجه را نداشته باشد و به آثار فتوای خودش توجه نکند که مبادا با این فتوا در نظام تزلزلی به وجود بیاید. لذا در گذشته فقه کاری به توجیه حوادث و وقایع نداشت و فقط با صراحت انتقاد می‌کرد اما امروز چه بسا شخصی که وارد بحث فقهی می‌شود به خاطر تعهدی که نسبت به نظام احساس می‌کند ملاحظاتی دارد.
او تصریح کرد: البته فقیهان بزرگ امروز ما بسیار قوی تر از این هستند که تحت تاثیر قرار بگیرند اما ملاک امروز نیست ملاک این است که این فضاها چه تاثیراتی در درازمدت می‌تواند داشته باشد و خدایی نکرده آن تجربه‌های تلخی که در اهل سنت از حکومتی شدن فقه اتفاق افتاده به آرامی در جامعه ما نیز پیدا شود.
این پژوهش‌گر دینی به تخصصی بودن فقه اشاره و تصریح کرد: فقه تا پیش از انقلاب یک دانش کاملا تخصصی، دشوار و در اختیار افراد خاص بود. یک مسیر طولانی وجود داشت تا شخص به فقاهت برسد و اظهارنظر کردن در مسایل فقهی در اختیار افراد عادی نبود و اگر کسی اظهارنظر می‌کرد به عنوان اینکه او تخصصی در این زمینه ندارد، ترتیب اثری داده نمی‌شد.
او در پایان اظهار داشت: اگر نهاد فقاهت، مرجعیت و حوزه استقلال داشته باشند، فقه سیاسی شیعه را می تواند حفظ کند. در صورتی که آن نهاد هم در حکومت هضم شود، این خطر جدی است و در آینده فقه سیاسی شیعه نخواهیم داشت و این میراث گرانبها آسیب جدی خواهد خورد. شرط بقای فقاهت این است که بپذیریم که دانش فقه در اختیار تنها کسانی باشد که صلاحیت خاصی برای این کار دارند و ممیزی در این زمینه توسط فقها صورت بگیرد و حکومت در این زمینه دخالت و تصدی گری نداشته باشد.
***
در بخش سوم نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم قاضی‌زاده، استاد حوزه و دانشگاه و رئیس "موسسه فرهنگی ـ پژوهشی فهیم" به بررسی تحول فقه سیاسی امام خمینی (ره) پس از انقلاب اسلامی‌پرداخت. وی گفت: فقه شیعه پس از انقلاب با واقعیت‌های اجتماعی همراه شد و این موضوع در فتواهای حضرت امام در بعد از انقلاب بیشتر مشاهده می‌شود.
وی افزود: پس از انقلاب اسلامی فقهای بصیر از پوسته اطلاق‌ها و ظواهر مباحث فقهی گذر کردند و توانستند نوآوری‌هایی در موضوع‌شناسی و حکم‌شناسی ارائه دهند.
این استاد حوزه و دانشگاه فتاوای امام خمینی(ره) در حکم شطرنج، فروش خون، مالکیت اراضی موات، مالکیت معادن، بیع سلاح به دشمنان دین و بیع قرآن به کفار به عنوان نمونه‌ای از این فتاوا ذکر کرد.
وی در ادامه به بحث ولایت فقیه در دیدگاه امام پرداخت و گفت: حضرت امام(ره) در چهار مرحله به موضوع ولایت فقیه پرداختند. مرحله اول مربوط به زمانی است که کتاب کشف‌الاسرار را نوشتند و مرحله دوم و سوم مربوط به زمانی است که کتاب‌های الرسائل و تحریرالوسیله را نوشتند و آخرین مرحله مربوط به کتاب البیع ایشان است.
قاضی زاده در ادامه افزود: حضرت امام در مرحله اول معتقد به ولایت فقیهان جامع‌الشرایط بودند که مربوط به دورانی است که حکومت اسلامی تشکیل نشده بود و در مرحله بعد با تصویب قانون اساسی این اصل را متحول کرد و به ولایت فقیه اعلم تبدیل کرد. در مرحله بعد فقیه اعلم را به فقیه اصلح تخصیص دادند و در مرحله چهارم ولایت فقیه منتخب را مطرح کردند.
این پژوهشگر مذهبی از ولایت فقیه منتخب به عنوان مشروعیت الهی ـ مردمی یاد کرد و گفت: حضور فقه در جامعه از ویژگی‌های فقه امام خمینی(ره) است که به نقش زمان و مکان در اجتهاد تاکید داشتند؛ لذا امام خمینی(ره) در حوزه مشروعیت ولایت فقیه، شرایط ولایت فقیه و اختیارات ولی فقیه تحولاتی ایجاد کردند.
*****
همچنین در پایان نشست که با استقبال خوب دانشجویان همراه بود، پرسش‌های متعددی از سوی حاضران مطرح و پاسخ آنها از سوی استادان ارائه شد.